الشيخ محمد تقي بهجت
332
جامع المسائل ( فارسي )
مسأله اى از نذر حجّ عجز از حج منذور ماشياً اگر نذر كرد حج در حال مشى را ، پس عاجز شد از مشى ، به نحوى كه مأيوس از قدرت شد يا آن كه معيّن بود وقت منذور ، اظهر عدم انحلال نذر ، و وجوب حج در حال ركوب است ، به واسطهء ظهور انحلال در قصد ناذر و اين كه وحدت در تقييد ، محتاج به تصريح يا معلوميت قصد آن است . 4 - در مسائل نذر عتق نذر عتق كافر معيّن و غير معيّن ، جواز و لزوم وفاء به آن و حنث به مخالفت ، مبنى بر صحّت عتق كافر و قربيّت آن است ، بر حسب آن چه در كتاب عتق مذكور است . اگر نذر كرد عتق رقبه اى را ، مجزى است عتق صغير و كبير و ذكر و انثى و صحيح و معيب به غير عيبى كه موجب انعتاق است . اگر نذر كرد عتق عبد مريض را معلَّق بر شفاء ، او پس بيع كرد قبل از حصول برء ، اظهر در نذر فعل ، تعليق بر بقاء در ملك است وقت برء ، پس بيع مذكور مستلزم حنث نيست و باطل نيست چون متعلَّق حق فعلى نيست ، و همچنين اگر عتق كرد قبل از برء يا تصدّق به آن كرد قبل از برء ؛ و امّا بيع بعد از برء ، پس موجب حنث است بنا بر صحّت بيع ، كه موقوف بر اين است كه متعلَّق حق عبد فعلًا نباشد و فقط تكليف به فعل باشد كه لازم آن ، حرمت ضد عام عتق است . اگر نذر كرد كه مملوك خودش را نفروشد ، لازم مىشود وفاء و نمىتواند بيع نمايد ؛ مگر براى ضرورتى كه مستلزم عدم بقاء ترك بيع به صفت رجحان است ، و در اين صورت حنث نيست ؛ و اگر در غير صورت ضرورت ، بيع كرد حنث كرده در تقدير صحّت بيع با آن كه حرام است ، و آن موقوف بر عدم تعلَّق حق عبد به سبب اين نذر است . اگر نذر كرد عتق « مملوك قديم » خود را ، منطبق مىشود بر مملوكى كه شش ماه از